برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاه‌مدت یا شوک‌های مقطعی به‌تنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان به‌عنوان یکی از سرمایه‌برترین بخش‌های اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. این بخش که همواره یکی از پیشران‌های مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، در سال‌های اخیر با افت محسوس در نقش‌آفرینی خود مواجه شده است.

در بحبوحه جنگ و بحران، دولت‌ها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار می‌شوند و مسکن یکی از نخستین حوزه‌های مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس بسته‌ای از سیاست‌های مداخله‌ای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجاره‌بها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.

در روزهای اخیر، اخباری دست به دست می‌شود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتل‌ها که خانه‌هایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایت‌ها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آن‌ها خواسته تا ظرف یک هفته هتل‌ها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفت‌وگو با اکوایران این خبر را تایید نمی‌کند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانه‌های مربوطه اعلام کنند.

افزایش صدور مجوزهای ساختمانی و وجود صدها هزار واحد نیمه‌تمام، نشانه‌هایی از احتمال تغییر فاز بازار مسکن در ماه‌های آینده است. فعالان صنعت ساختمان معتقدند در صورت ثبات شرایط اقتصادی و تامین مصالح، ظرفیت بالایی برای بازگشت پروژه‌های متوقف‌شده و افزایش عرضه مسکن وجود دارد.

هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و کمک به تامین مسکن محرومین را تصویب کرد.

برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاه‌مدت یا شوک‌های مقطعی به‌تنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان به‌عنوان یکی از سرمایه‌برترین بخش‌های اقتصاد، طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. این بخش که همواره یکی از پیشران‌های مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، در سال‌های اخیر با افت محسوس در نقش‌آفرینی خود مواجه شده است.

طی جنگ تحمیلی سوم، بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های نهضت ملی مسکن (مسکن ملی) تزریق شده است.

تهران هنوز با فاصله، گران‌ترین بازار مسکن کشور است؛ اما شکاف قیمت‌ها با بسیاری از مراکز استان آن‌قدر زیاد شده که حالا با بودجه خرید یک آپارتمان کوچک در پایتخت، می‌توان در برخی شهرها خانه‌ای دو تا سه برابر بزرگ‌تر خرید.بررسی قیمت واحدهای نوساز در مراکز استان‌ها نشان می‌دهد اگر تهران را مبنا با شاخص ۱۰۰ در نظر بگیریم، نزدیک‌ترین بازار به پایتخت کرج است با شاخص ۶۶؛ پس از آن شیراز، قزوین، مشهد و اصفهان در رده شهرهای گران‌تر کشور قرار دارند.

تداوم افزایش قیمت مسکن در روزهای گذشته از اردیبهشت، قیمت دلاری آپارتمان‌های پایتخت را به سطح «نرمال» رساند و حتی مقداری از آن بالاتر برد.

در این مدت که از جنگ گذشته است، خیلی ها به این فکر افتاده‌اند که از تهران جابه‌جا شوند یا حداقل سرپناهی در یکی از شهرهای دیگر کشور هم داشته باشند. می‌گویند که می‌شود یک متر خانه در تهران را با چند متر در شهرهای دیگر معاوضه کرد. در این گزارش مرور می‌کنیم که نسبت قیمت خانه در مراکز استان کشور نسبت به تهران چقدر است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که می‌توان با بودجه‌ای برای خرید یک آپارتمان 50 متری در تهران، یک واحد 100 متری در رشت خرید یا حتی سراغ خانه‌های 150 متری در خرم‌آباد رفت.