وزیر راه در پاسخ به اکوایران: منابع این طرح از داراییهای خود وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود؛ یعنی از محل داراییهای سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و املاک و اراضیای که در اختیار وزارتخانه قرار دارد.
بازار مسکن در سال ۲۰۲۶ با تصویری کاملاً ناهمگون در سطح جهان روبهرو است. برخی کشورها در مسیر بهبود آهسته قرار دارند، برخی هنوز با بحران ساختاری دستوپنجه نرم میکنند و برخی دیگر با دو قطبی شدن بازار مواجهاند. در این گزارش، نگاهی به وضعیت مسکن در شش کشور از جمله ایران خواهیم داشت.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ فرصتی برای دولت است تا منابع مالی لازم برای توسعه حمل و نقل ریلی در کلانشهرها و به ویژه پایتخت را پیشنهاد و تصویب کند.
کاهش ۶۰درصدی درآمد پیشبینیشده در لایحه بودجه سالآینده برای «مالیاتستانی از خانههای خالی»؛ ماجرا چیست؟
سرمایهگذارانی که به قصد «صاحبخانه شدن در آینده» وارد بازار مسکن تهران میشوند، نسبت به سه «موقعیت خرید» سردرگم هستند؛ انتخاب بهینه براساس چه پارامترهایی میتواند باشد؟
بررسیهای میدانی از بازار مسکن تهران حاکی است که با ۷ میلیارد تومان میتوان در مناطق مختلف شهر آپارتمان خرید، هرچند متراژ، سن بنا و امکانات واحدها اختلاف قابل توجهی دارد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت دو سیاست مهم برای بازار مسکن پیشبینی کرده که پیامدهای قابل توجهی برای مالکان و بازار دارد. نخست، مالیات بر خانههای خالی است که درآمد پیشبینیشده آن به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴، ۵۰۰ میلیارد تومان بود و تنها حدود یک درصد آن وصول شد. این کاهش معنادار در شرایط کسری بودجه و محدودیت منابع، نشاندهنده ناکارآمدی این نوع مالیاتستانی از املاک مسکونی منجمد در شهرهاست و تحقق آن عملاً امکانپذیر نیست.
بازار مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد و وضعیت ساختوساز چندان مطلوب نیست، اما ریشه این مشکل به ماهیت سرمایهای مسکن و شرایط اقتصاد کلان بازمیگردد.
در سالهای اخیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در مسکن جذابیت خود را از دست داده و روندی نزولی داشته است.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درخصوص چشمانداز بازار مسکن میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»