دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا گزارشی از تحولات بخش مسکن کشور منتشر کرده که در آن، وضعیت بازار مسکن از منظر متغیرهای کلان اقتصادی، قدرت خرید خانوار، هزینه زمین و تأمین مالی مورد بررسی قرار داده. در آخرین بخش از این گزارش ، به عملکرد و اقدامات انجامشده در حوزه مسکن و رویکردهای مدنظر برنامههای آینده حوزه مسکن پرداخته، اقدامات انجامشده و برنامههای پیشِ رو را در گزارشی جداگانه بهطور مفصل بررسی خواهیم کرد. در این گزارش، تمرکز ما بر تصویری است که دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت موجود، مسائل و چالشهای اصلی بخش مسکن کشور ارائه کرده است.
مسقط، پایتخت عمان، امروز دوشنبه ۵ اکتبر ۲۰۲۶ میزبان مراسم روز جهانی اسکان بشر با شعار مسکن مناسب برای همه است. این رویداد با همکاری دولت عمان و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و با حضور آناکلودیا روسباخ، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی این نهاد، برگزار میشود و بر راهکارهای دسترسی به مسکن مناسب، بهویژه برای اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر تمرکز دارد.
این مراسم همزمان با آغاز اکتبر شهری (Urban October)، برنامه یکماهه سازمان ملل در حوزه مسکن و توسعه پایدار شهرها، و ششمین دوره نمایشگاه و کنفرانس اکتبر شهری عمان برگزار شده است؛ رویداد امسال عمان نیز از ۵ تا ۸ اکتبر ادامه دارد و نمایندگانی از حدود ۵۰ کشور، مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن و شهرسازی را گرد هم آورده است.
وزیر راه و شهرسازی از بازنگری فوری مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با موضوع پدافند غیرعامل خبر داد و اعلام کرد این بازنگری ظرف یک تا دو هفته آینده انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، الزامی شدن احداث پناهگاه در ساختوسازهای جدید و همچنین تجهیز و ایمنسازی فضاهای عمومی مانند ایستگاههای مترو برای شرایط بحرانی است. وزیر راه تأکید کرده افزایش هزینههای ساخت نباید مانع اجرای این طرح شود و رعایت ضوابط پناهگاهی نیز میتواند مانند الزامات آتشنشانی به یکی از شروط قانونی ساختوساز تبدیل شود. هدف اصلی این تصمیم، افزایش آمادگی شهرها در برابر جنگ و حملات مخرب و کاهش تلفات غیرنظامیان عنوان شده است. با این حال، جزئیات فنی و ضوابط نهایی هنوز ابلاغ نشده و قرار است در بازنگری مبحث ۲۱ مشخص شود دقیقا چه ساختمانهایی و با چه استاندارد و ظرفیتی ملزم به احداث پناهگاه خواهند بود.در ادامه این گزارش، مهمترین ضوابط و مفاهیم مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان را در قالب یک راهنمای تصویری و به زبان ساده مرور کردهایم.
آمار رسمی ایران از حدود ۷ میلیون نفر ساکن سکونتگاههای غیررسمی خبر میدهد، در حالی که هابیتات این رقم را در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹.۸ میلیون نفر اعلام کرده است. این اختلاف ناشی از تفاوت در تعریف و روش اندازهگیری است؛ آمار داخلی بیشتر بر محدودههای جغرافیایی مشخص تمرکز دارد، اما شاخص هابیتات کیفیت مسکن و دسترسی به خدمات پایه را نیز در نظر میگیرد. بنابراین رقم ۳۰ میلیون نفر به معنای ۳۰ میلیون حاشیهنشین نیست.
مرکز آمار ایران در روزهای اخیر خلاصه نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این گزارش در کنار رشد ۴۵.۵ درصدی متوسط کل هزینه خانوار شهری، تصویری قابل توجه از جایگاه مسکن در اقتصاد خانوار ایرانی ارائه میکند. محاسبات براساس دادههای این گزارش نشان میدهد مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۴۱.۷ درصدی، بزرگترین بخش از سبد هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده و متوسط هزینه آن به حدود ۱۶۳ میلیون تومان در سال یا ۱۳.۶ میلیون تومان در ماه رسیده است. در سوی دیگر، ۷۰.۶ درصد خانوارهای شهری مالک محل سکونت خود هستند؛ سهمی که در روستاها به بیش از ۹۰ درصد میرسد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بررسی تازهترین آمار شاخص قیمت مصرفکننده در شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار اجاره مسکن همچنان در مقایسه با سایر بخشهای سبد مصرفی خانوار از تورم پایینتری برخوردار است و فاصله محسوسی با تورم عمومی دارد؛ روندی که در آمارهای تورمی حدود دو سال گذشته نیز قابل مشاهده بوده است.
با شروع مهرماه و از سرگیری کلاسهای حضوری دانشگاهها، بازار اجاره پانسیونها و اقامتگاههای دانشجویی هم دوباره داغ شده است بهویژه در تهران که بخش قابلتوجهی از دانشجویان غیربومی برای ادامه تحصیل به این شهر میآیند و همه آنها امکان استفاده از خوابگاههای دانشگاهی را ندارند. در این گزارش، با بررسی آگهیهای منتشرشده در پلتفرمهای آنلاین، نگاهی به قیمت اجاره پانسیونها و اقامتگاههای دانشجویی در تهران انداختهایم.
آخرین آمار رسمی در ایران میگوید حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. در طرف دیگر ، براساس آمارهای برنامه اسکان بشر سازمان ملل یا همان هابیتات، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹.۸ میلیون نفر، معادل ۴۲.۳ درصد جمعیت شهری ایران، در شاخص مربوط به زاغهها و سکونتگاههای غیررسمی قرار گرفتهاند.
این تفاوت عجیب در آمار اعلامی ریشه در تعریف ها دارد. زاغه، سکونتگاه غیررسمی و مسکن نامناسب اصطلاحاتی نزدیک به هماند، و معیار های متفاوتی برای سنجش آنها در آمارهای داخلی و بینالمللی وجوددارد. بنابراین باید مشخص کنیم هر کدام از این آمارها چه کسانی را میشمارند و با چه معیارهایی به دست آمدهاند.