سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نشده و رشد قیمتهای اخیر، صرفاً به معاملات در بازار خودروهای دست دوم مربوط است. به گفته او قیمتگذاری محصولات خودروسازان تحت نظارت شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود و هرگونه تغییر قیمت، بر اساس شرایط اقتصادی و صورتهای مالی خواهد بود.
اولین آمار خودروسازان در سال ۱۴۰۵ منتشر شد. مقایسه این دادهها با فروردین ۱۴۰۴، پیش از ورود کشور به شرایط جنگی، تصویر روشنتری از وضعیت صنعت خودرو در این دوره ارائه میدهد. تصویری که چندان امیدوارکننده نیست و این پرسش را پررنگتر میکند که در صورت تداوم این شرایط، صنعت خودرو به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟
اولین آمار خودروسازان در سال ۱۴۰۵ منتشر شد. مقایسه این دادهها با فروردین ۱۴۰۴، پیش از ورود کشور به شرایط جنگی، تصویر روشنتری از وضعیت صنعت خودرو در این دوره ارائه میدهد. تصویری که چندان امیدوارکننده نیست و این پرسش را پررنگتر میکند که در صورت تداوم این شرایط، صنعت خودرو به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟
افزایش قیمت خودرو در هفتههای اخیر، اگرچه بهصورت گسترده مورد توجه قرار گرفته، اما بررسی جزئیات بازار نشان میدهد این رشد قیمتی در همه بخشها یکسان نبوده است. در شرایطی که برخی خودروها تغییر محسوسی نداشتهاند، تمرکز بازار بهتدریج به سمت گروهی از خودروهای پرتقاضا در حال حرکت است؛ جایی که آینده قیمتها بیش از هر عامل دیگری به مسیر عرضه وابسته خواهد بود.