یورو دیجیتال بزودی راه‌اندازی می‌شود؛ ECB ساخت زیرساخت‌ها را آغاز کرد

رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد یورو دیجیتال به‌عنوان نسخه دیجیتال پول نقد به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت و ساخت زیرساخت‌های فنی برای آزمایش و اجرای این پروژه آغاز شده است.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، یورو دیجیتال را «نماد اعتماد به سرنوشت مشترک اروپایی‌ها» توصیف کرد و گفت هدف این است که همان‌طور که اسکناسها همچنان در گردش خواهند بود، شهروندان بتوانند پرداختهای نقدی را به‌صورت دیجیتال نیز انجام دهند. به نقل از بیانیه شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، مراحل فنی و آزمایشی برای آماده‌سازی شبکه و پلتفرمهای لازم آغاز شده و در صورت تصویب چارچوبهای قانونی مرتبط، عرضه آزمایشی یورو دیجیتال از سال 2029 میلادی ممکن خواهد شد.

برنامه بانک مرکزی اروپا شامل ساخت زیرساختهای پرداخت، تضمین تداوم نقدینگی و فراهم کردن امکان استفاده از یورو دیجیتال برای پرداختهای آنلاین در سراسر اتحادیه اروپا است. بانک مرکزی تأکید کرده که یورو دیجیتال با هدف تکمیل و نه جایگزینی پول نقد طراحی می‌شود. از منظر فنی، پروژه نیاز به آزمایشهای گسترده برای ارزیابی توان پردازشی، امنیت شبکه و سازوکارهای حفاظت از داده‌ها دارد و بانک مرکزی قرار است با مؤسسات مالی، ارائه‌دهندگان زیرساخت و قانونگذاران همکاری نزدیک داشته باشد.

پیامدهای احتمالی یورو دیجیتال بر بازار و کاربران متعدد خواهد بود. از یک سو، بهره‌گیری از یک واحد پولی دیجیتال رسمی می‌تواند سرعت و کارایی پرداختهای الکترونیکی فرامرزی را در داخل اتحادیه اروپا افزایش دهد و هزینههای تبدیل و تسویه را کاهش دهد. از سوی دیگر، موضوعاتی مانند حریم خصوصی، نحوه کنترل و رصد تراکنشها برای مقابله با پولشویی، و نقش بانکهای تجاری در سیستم پرداخت می‌تواند محل بحث و تنظیم مقررات باشد. مسئولان بانکی گفته‌اند که چارچوب نهایی باید تعادلی بین حفظ حریم خصوصی کاربران و پاسخگویی به الزامات مبارزه با جرایم مالی برقرار کند.

همزمان با اعلام بانک مرکزی اروپا، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که برخی سیاستمداران در فرانسه و آلمان طرحهایی ارائه کرده‌اند که در آنها خواستار محدودیت یا ممنوعیت برخی اشکال ارزهای دیجیتال خصوصی و همچنین بررسی پذیرش بیت کوین به‌عنوان یک دارایی راهبردی ملی شده‌اند. این پیشنهادها نشان می‌دهد که همزمان با حرکت به سمت ارز دیجیتال بانک مرکزی، بحثهای سیاسی و امنیتی در کشورهای عضو نیز شدت گرفته و تصویب قوانین ملی و اتحادیه‌ای برای تعیین چارچوب نهایی پروژه اهمیت بیشتری یافته است. بانک مرکزی اروپا تأکید کرده که ادامه فرایند منوط به تصویب قوانین و همکاری میان نهادهای قانونگذاری خواهد بود و مسیر اجرایی دقیقتر در ماههای آینده تعیین خواهد شد.