ایران با چالش جدی «فقر مهارتی» روبهروست؛ وضعیتی که بنا بر گزارش کارشناسان موجب شده حدود ۷۰ درصد نیروی کار کشور برای ورود مؤثر به بازار کار یا ارتقای شغلی نیازمند آموزشهای تازه باشند. ضعف در سیاستگذاریهای آموزشی و فاصله میان دانشگاه و بازار کار، این بحران را تشدید کرده و ضرورت سرمایهگذاری در آموزشهای فنی و حرفهای را بیش از پیش نمایان ساخته است.
تورم نقطهبهنقطه ایران در آبان ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۴۹.۴ درصد، به بالاترین سطح خود در ۳۰ ماه اخیر رسید و بار دیگر هشدار داد که گسلهای تورمی در اقتصاد کشور فعال هستند. با ثبت تورم ماهانه ۳.۴ درصد و شتاب گرفتن رشد قیمتها تحت تأثیر متغیرهای پولی، نوسانات ارزی و اصلاحات قیمتی، کارشناسان پیشبینی میکنند نرخ تورم تا پایان سال در سناریوهای مختلف از ۵۰ تا ۵۵ درصد عبور کند. فشار تورم بیش از همه بر سفره خانوارهای کمدرآمد احساس میشود و تغییرات قیمتها در مناطق شهری و روستایی به شکل متفاوتی تجربه میشود.
ضریب ۲۰ درصدی بار دیگر در تعیین حقوق بازنشستگان کشوری نقش اصلی را ایفا میکند؛ همان فرمولی که حقوق این گروه را به حقوق کارکنان دولتی گره زده و با ترکیب سازوکار همسانسازی، محاسبه نهایی را پیچیدهتر کرده است. در سال ۱۴۰۵ مرحله تازهای از همسانسازی اجرا خواهد شد تا حقوق بازنشستگان به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسد.






