بیمه تکمیلی درمان ویژه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ از اول آذرماه آغاز شد؛ طرحی که پس از چند روز وقفه و اختلاف میان شرکت بیمهگذار و کانون بازنشستگان، نهایتاً با توافق طرفین اجرایی شد و اکنون بیش از ۸ میلیون و ۸۷۵ هزار نفر تحت پوشش آن قرار دارند. این بیمه شامل دو طرح درمانی از سوی شرکت آتیهسازان حافظ و یک طرح بیمه عمر از شرکت بیمه ایران است.
فاصله قیمت دلار آزاد از دلار توافقی یا همان دلار شرکتها به حدود ۶۳ درصد رسیده و زنگ خطر را برای صنایع وابسته به قیمت دلار روشن کرده است. گفته میشود شرکتهای بورسی، چه آنها که برای واردات مواد اولیه نیازمند دلار هستند و چه آنها که در نتیجه صادرات، باید ارز خود را در بازار توافقی عرضه کنند، از این فاصله فزاینده آسیب میبینند. در عین حال، رشد بیمحابای قیمت دلار در بازار آزاد نیز نگرانیهای زیادی را درباره بروز بحران در تولید، واردات و صادرات ایجاد کرده است. حسین مریدسادات، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی آثار افزایش فاصله بین قیمت دلار توافقی و آزاد بر بازار سرمایه پرداخته است. او تاکید کرد، این روند که سالهاست ادامه دارد، همچنان بر صنایع و سهامداران فشار وارد میکند. مریدسادات همچنین به آثار تورمی افزایش قیمت دلار و نحوه تاثیر آن بر بورس و صندوقهای طلا اشاره کرد و از صنایع کالامحور و صادراتی بهعنوان گزینههای جذاب سرمایهگذاری در شرایط فعلی یاد کرد.
با نزدیکشدن به سال نو میلادی، تقاضای سفرهای ژانویه دوباره به بازار ارز فشار وارد کرده و معاملهگران از احتمال رشد بیشتر قیمت دلار در هفتههای پیش رو سخن میگویند. در همین حال، بلاتکلیفی سیاست فدرال رزرو درباره کاهش نرخ بهره، بازار جهانی طلا را در وضعیت انتظاری قرار داده است. پیمان مولوی، کارشناس بازارهای مالی، تاکید کرده است که در میانمدت، «تورم» مسیر دلار را تعیین میکند. او همچنین معتقد است که طلا در داخل کشور تحت تاثیر افزایش قیمت دلار همچنان صعودی خواهد بود.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) تأکید کرد: مهمترین بخش این لایحه مربوط به حقوق و مزایا است که اختیار تعیین سقف حقوق، میزان مالیات و افزایش مستمری خانواده شهدا و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی را به دولت میدهد.
در حالی که دولت قصد داشت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و ارائه تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی روی اقلام ضروری به حمایت از خانوارهای کمدرآمد بپردازد، کارشناسان و فعالان کارگری هشدار میدهند که این میزان تخفیف، در شرایط تورم بیش از ۵۰ درصدی و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، هیچگونه تأثیری بر کاهش فشار معیشتی خانوادهها نخواهد داشت. آنان تأکید میکنند بدون افزایش حقوق متناسب با تورم و کنترل قیمتها، حتی تخفیفهای ۵۰ درصدی نیز اهداف این طرح رفاهی را محقق نخواهد کرد.




