سیاستهای جنگی مسکن؛ حمایت از مستأجران یا تغییر قواعد بازار؟
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
هدف این سیاستها حمایت از حدود ۵.۶ میلیون خانوار مستأجر و حفظ ثبات در بازار اجاره عنوان شد. با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد چنین مداخلاتی میتواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه به همراه داشته باشد.
نمونه مهم این تجربه به ایالات متحده در خلال جنگ جهانی دوم بازمیگردد؛ زمانی که افزایش تولیدات نظامی و رشد جمعیت در شهرهای صنعتی باعث جهش اجارهبها شد و دولت برای جلوگیری از اختلال در تأمین مسکن کارگران، در سال ۱۹۴۲ «اداره کنترل قیمتها» را ایجاد کرد.
این نهاد با تثبیت اجارهها در سطح یک تاریخ مبنا، رشد اجارهبها را مهار کرد و ثبات نسبی به بازار بخشید. اما در عمل، چون قیمت فروش مسکن تحت کنترل نبود، بخشی از تقاضا از بازار اجاره به بازار خرید منتقل شد.
همین تغییر رفتاری موجب شد سهم آگهیهای فروش در بازار مسکن افزایش یابد و نرخ مالکیت مسکن در فاصله ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ حدود ۱۰ درصد رشد کند؛ آن هم در شرایطی که ساختوساز جدید محدود بود.
پس از پایان جنگ نیز با بازگشت ثبات اقتصادی، رونق ساختوساز آغاز شد و عرضه خانههای تکواحدی جهش کرد. تجربه آمریکا نشان میدهد مداخله در بازار اجاره اگرچه میتواند در کوتاهمدت ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت رفتار بازار و ترجیحات خانوارها را نیز دگرگون میکند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0